فایل پروژه ساختار انرژی هسته ای - فروشگاه فایل تخفیف
دسته: برق
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 554 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل: 76
استفاده اصلی از انرژی هسته‌ای، تولید انرژی الکتریسته است این راهی ساده و کارآمد برای جوشاندن آب و ایجاد بخار برای راه‌اندازی توربین‌های مولد است بدون راکتورهای موجود در نیروگاه‌های هسته‌ای، این نیروگاه‌ها شبیه دیگر نیروگاه‌ها زغال‌سنگی و سوختی می‌شود
بخشی از متن:
عمران،راه سازی، احداث شهرک های مدرن، تنوع در ایجاد شهرک های مدرن،شهر و نظریه های اجتماعی ،انباشتگی جمعیت در شهرهای بزرگ ،سابقه ی ایجاد شهرهای جدید در ایران،دلایل ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب اسلامی،برنامه ریزی شهرهای جدید ،کلیات مراحل برنامه ریزی ،
پالایش کلان‌شهرها از طریق توزیع مناسب فعالیت و جمعیت در منطقه کلان‌شهری. جلوگیری از ایجاد سکونت‌های غیررسمی و خود رو در حومه کلان‌شهرها
کاهش بار ترافیکی شهرهای بزرگ از طریق ایجاد اشتغال و اسکان در شهرهای جدید جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی، باغ‌ها و فضای سبز پیرامون شهرها و استفاده از اراضی غیر کشاورزی برای احداث شهرهای جدید اهداف دیگری چون کاهش بهای تمام شده واحدهای مسکونی، به دلیل پایین بودن نرخ زمین در مقایسه با شهرهای موجود، ایجاد الگوهای جدید مسکن از طریق کاهش سطح زیربنای مسکونی و احداث مجموعه‌های مسکونی و ترویج انبوه‌سازی در این شهرها ازجمله مقاصد برنامه‌ریزان برای احداث شهرهای جدید بود.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
بخشی از متن:
اصول بنیادی حسابداری دولتی ،اصول حسابداری دولتی براساس بیانیه 34 ،اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل،انواع حسابهای مستقل در حسابداری دولتی،طبقه اول حساب مستقل وجوه دولتی،حسابداری،پرداخت،وجه، هزینه،سرمایه،بدهی،اندوخته،داراییها، بدهی ها،معادله ی سرمایه گذاری، معادله ی حسابداری،
طبق قانون اساسی همه کشورها وظیفه اداره امور اقتصادی ، دفاعی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی به عهده دولت محول گردیده است ، در قانون اساسی ایران نیز دولت مکلف به انجام وظایف مذکور می باشد و برای اداره امور کشور اقدام به تشکیل سازمان های دولتی با توجه به نوع فعالیت شان به دو گروه زیر تقسیم می شوند :
الف – سازمان های مجری فعالیت های دولتی ( سازمان های غیر انتفاعی دولتی ) : این سازمان ها برای تحصیل سود ایجاد نشده اند و جهت افزایش رفاه اجتماعی افراد جامعه ومردم تاسیس گردیده اند و برا ی اجرای برنامه های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دولت تاسیس می شوند و به 2 دسته ذیل طبقه بندی می گردند
دسته اول – وزارتخانه ها :واحدهای سازمانی مشخصی هستند که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود ( ماده 2 قانون محاسبات عمومی ) به عنوان مثال : وزارت آموزش و پرورش ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری .
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
بخشی از متن:
نشانگان سازمان رو به افول،نشانگان خلاقیت گریزی،مدیریت خلاقیت در سازمان،اهمیت خلاقیت در سازمان ،فرایند حل مسئله،علل کمرنگ شدن اصول اخلاقی در سازمانه،تعریف خلاقیت،ابزارهاى خلاقیت ، تشریح 39 ویژگ ماتریس تناقضی ، یورش فکرى نوشتار ى ،سنجش خلاقیت، عوامل سازمانى موثر بر خلاقیت ،کاهش تفکر منفی ،چگونگی پروراندن ایده‌ها،
چشم انداز مبهم Fuzzy Vision افراد در فضای چشم انداز و ماموریت سازمانی تنفس نمی کنند؛ فقدان همترازی استراتژیک؛ افراد نمی دانند که سازمان به کجا می رود و هدف آن چیست؟
فقدان مهارت های رهبری Lack of Leadership Skills ترس از تغییر؛ فقدان روحیه کارآفرینی؛ سبک رهبری بی بندوبار یا آمرانه؛ مدیریت جزء نگر؛ برنامه های ضعیف بهبود مدیریت
فرهنگ غیر مشوق Discouraging Culture فقدان ارزش های مشترک؛ فقدان اعتماد؛ فرهنگ سرزنش؛ تمرکز بر مسائل نه فرصت ها؛ عدم تحمل شکست ها؛ عدم اعتماد افراد به رهبران و سیستم ها
بوروکراسی حاد High Bureaucracy ساختارهای سازمانی با لایه های زیاد؛ دیوارهای بلند بین لایه های مدیریتی؛ تصمیم گیری کند؛ پایش نزدیک افراد؛ موانع زیاد برای تفکر خلاق
فقدان ابتکارات Lack of Initiative انگیزش و ترغیب ضعیف؛ افراد احساس نمی کنند نقش آنها تعیین کننده است؛ مدیریت به طور اثربخش در امور سازمانی درگیر نمی شود؛ کار افراد تدافعی است (فقط کار خود را انجام می دهند نه بیشتر) نه خلاقانه؛
ارتباطات عمودی ضعیف Poor Vertical Communication): افراد ادراکی از تصویر کلی ندارند و احساس نمی کنند که سهم آنها مهم است؛ عدم اطمینان زیاد؛ افراد نمی دانند مدیران ارشد به چه فکر می کنند و برنامه ریزی می کنند.
همکاری بین وظیفه ای ضعیف Poor Cross-functional Collaboration جهان بینی وظیفه ای؛ فقدان روحیه همکاری بین وظیفه ای؛ فقدان مدیریت سازمان محور؛ فقدان تیم های بین وظیفه ای؛ فقدان کمیته های مدیریتی بین وظیفه ای.
کار تیمی ضعیف Poor Teamworkعدم تعهد سازمانی به فرهنگ تیمی؛ فقدان اهداف باارزش مشترک؛ رهبران تیمی ضعیف؛ وجود افرادی که تمایل به کار تیمی ندارند؛ تیم های خیلی بزرگ؛ فقدان پاداش های مشترک
مدیریت دانش و مدیریت ایده های ضعیف Poor Idea and Knowledge Management عدم حمایت از گرده افشانی ایده ها؛ فقدان راهبردها و سیستم های مدیریت ایده ها و مدیریت دانش؛ گرایش ” همه آن را می دانند“؛ سندروم ” بهبود کارساز نیست“
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
بخشی از متن:
یوسیستم چیست،مهندسی مکانیک ،گرایش انرژیهای تجدیدپذیر،گرایش فناوری پس از برداشت،مکانیک بیوسیستم،رشته ی هندسی مکانیک،موتورهای بخار،موتور و انواع آن،موتور،علم برق
شاخه ای از علوم مهندسی مکانیک است که در خدمت علوم مرتبط با ماشین های کشاورزی و صنایع غذایی می باشد. این رشته ، یکی از جامع ترین رشته‌های مهندسی محسوب می‌شود که تلفیقی از مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی مواد، مهندسی عمران و کلیاتی از مهندسی کشاورزی میباشد. هدف رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد به منظور انجام امور فنی مرتبط با کشاورزی است. این امور شامل طراحی، تولید ماشین‌های کشاورزی، بررسی سازگاری ماشین‌های وارداتی و آموزش امور فنی به تعمیرکاران و حتی صاحبان ماشین‌های گوناگون و بکارگیری انرژی های نو از قبیل انرژی باد ، انرژی خورشید و انرژی آب است. این رشته تا پیش از آزمون سال 93 تحت عنوان «مکانیک ماشین های کشاورزی» شناخته می شد، اما از سال 93 به بعد به نام «مهندسی مکانیک بیوسیستم» با سه گرایش طراحی و ساخت، انرژی های تجدیدپذیر، فناوری پس از برداشت تغییر کرد. تقریبا اکثر دروس این رشته با رشته ی مهندسی مکانیک مشترک بوده و فارغ التحصیلان این رشته می توانند بسته به تفکیک گرایش در زمینه های زیر مشغول به فعالیت شوند
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
بخشی از متن:
پاورپوینت تاریخ ایران در 50 اسلاید زیبا برای شما موضوعات شامل چکیده مطلب تاریخ ایران در دوران آریایی . تاریخ ایران قبل از اسلام تا انقلاب اسلامی میباشد.
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی
چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشته‌ای[1] هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
کلیدواژهها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.
مقدمه
تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده میکوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.
کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:
«نه در نظریه اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.
در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اق
3
تصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
1- ضرورت تحلیل مسائل از نگاه نهادی
1-1- تعریف نهاد
تعاریف گوناگونی از نهاد ارائه شده است که معمولا بسیار نزدیک به هم میباشد:
1) نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19).
2) وبلن را می‌توان اولین نهادگرا در زمینه اقتصاد دانست، وی نهادها را اینگونه تعریف می‌کند: «عادت‌های ایجاد شده در ذهن هستند که بین عموم مردم مشترک‌اند» (T, Veblen, 1919).
3) مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل‌دهی به تعامل انسان‌ها که تا حدی به آنها کمک می‌کند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995).
همانگونه که در تعاریف نیز مشخص است نهادها ساز و کاری هستند برای اینکه انسان‌های اقتصادی حداکثر کننده مطلوبیت وارد یک جنگ هابزی نشوند. تفاوت ویژة انسان با سایر جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان می‌بیند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر این نظر است که انسان این خرد را به مثابه ابزاری در خدمت ارضای غریزه‌های خود بکار می‌گیرد. در عین حال، قدرت خرد باعث می‌گردد که انسان مانند جانوران، اسیر و دربند تأثرات حسی لحظه‌ای نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آینده را نیز فراچنگ خواهش‌های خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسی و جمع آن دو بر روی هم، انباشت تجربه و برنامه‌ریزی آینده را برای انسان ممکن می‌سازد. درست به همین دلیل، آدمی بر خلاف حیوانات، فقط گرسنة حال نیست، بلکه همچنین گرسنة آینده است، بنابراین درنده‌ترین، زیرک‌ترین، خطرناک‌ترین و قدرتمندترین حیوان به شمار میآید. خرد، سلاح برنده‌ای در خدمت خواهش‌های نفسانی است و بطور همزمان انسان را به موجودی دارای اراده تبدیل می‌کند، پس آدمی موجود زنده‌ای است که با ارادة آگاه در پی امیال خویشتن است. همین امر انسان را به ذات قدرت‌طلبی تبدیل می‌سازد که همة خواهش‌ها و اشتیاقها در او گرد آمده‌اند. برای چنین موجودی، علایق و امر حفظ خویشتن و تضمین زندگی مهم‌ترین هدف است. به این سخنان هابز توجه کنیم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بی‌وقفه برای کسب قدرت هر چه بیشتر، رانشی عمومی در همة انسانهاست که تنها با مرگ پایان می‌یابد. علت این امر در آن نیست که آدمی آرزومند لذتی بزرگتر از لذتی است که به آن دست یافته و یا اینکه نمی‌تواند با قدرتی ناچیزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمی نمی‌تواند قدرت فعلی و وسایل یک زندگی خوشایند را بدون کسب قدرت افزون‌تر تضمین کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمی همواره از طریق افزایش قدرت خود به دنبال تضمین و ارضای خواهش‌ها و تمایلات خویشتن است، به دشمن انسان‌های دیگر تبدیل می‌گردد. هر انسانی باید در پی آن باشد تا میدان بازی قدرت خود را تعیین و تثبیت کند و گسترش بخشد. انگیزش ارادی هر فرد بنا بر طبیعتش خودخواهانه است و در یک کمبود انسانی، این خودخواهی‌ها رودرروی یکدیگر قرار می‌گیرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پی چیز واحدی باشند که هر دو نتوانند از آن بهره‌مند شوند، دشمن یکدیگر می‌گردند و در تعقیب هدف خود که اساسا" حفظ خویشتن و گاه لذت است، تلاش میورزند تا یکدیگر را نابود یا مطیع سازند» (توماس هابز،1380).
به این ترتیب از نظر هابز، رقابت انسان‌ها بر سر ثروت، افتخار، حکمرانی یا سایر قدرت‌ها، به جدال و دشمنی و مآلا" جنگ میان آنان می‌انجامد. زیرا هر کس برای رسیدن به آرزوی خویش، باید از جادة کشتن، مطیع ساختن و یا از میدان به در کردن حریفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادی مناسب برای فعالیت‌ها و تعاملات انسانی با توجه به مشکلات انسان اقتصادی تناقضی را به وجود می‌آورد. این تناقض که با وجود انسان اقتصادی هر فرد شاهد اجتماع پایدار و با ثباتی است تنها به کمک نهادها و تأثیر آنها در شکل‌دهی تعاملات انسانی حل خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 53 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2
مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد
کلاسه پرونده:
خواهان : سعید . ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد اراداتی و سید ارادتی
خوانده: امین. ک فرزند میرزا حسین – مجهول المکان
خواسته: اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی مقوم به یک میلیون ریال
دلائل و منضمات: 1- مبایعه نامه شماره 14000 به تاریخ 81/10/30 2- قرار داد شماره 130-121 به تاریخ 12/4/85 عقد الزام شهادت شهود
گردشکار پرونده:
حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره 14000 -1381 سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای امین کرباسی ( خوانده محترم) خریداری و تمام ثمن معامله نیز پرداخت نموده است.
2- از آنجایی که اینجانب سه دانگ دیگر آپارتمان مذکور را از دیگر مالکین خریداری نموده و از سوی آنها وکالتنامه رسمی داشتم موفق به انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ از آپارتمان مذکور با آستان قدس شدم ( تصویر قرار داد منعقد با آستان قدس به پیوست تقدیم می گردد) و انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ الباقی حضور خوانده در آستان قدس و ارائه وکالتنامه رسمی از سوی ایشان و یا حکم دادگاه مبنی بر وقوع عقد بیع در مالکیت اینجانب موکول شد.
3- پس از انعقاد مبایعه نامه با خوانده در جهت ایفاء تعهدات مندرج در مبایعه نامه، تنظیم سند رسمی اعیان و یا حداقل تنظیم وکالتنامه رسمی بارها به ایشان مراجعه نمودم و متاسفانه ایشان هر بار به بهانه های مختلف و واهی از ایفاء تعهدات خود و حتی تنظیم وکالتنامه رسمی استنکاف ورزیدند.
2
مجتمع قضائی شهید مطهری شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مشهد
کلاسه پرونده:
خواهان : سعید . ر فرزند عباسعلی با وکالت سید جواد اراداتی و سید ارادتی
خوانده: امین. ک فرزند میرزا حسین – مجهول المکان
خواسته: اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی مقوم به یک میلیون ریال
دلائل و منضمات: 1- مبایعه نامه شماره 14000 به تاریخ 81/10/30 2- قرار داد شماره 130-121 به تاریخ 12/4/85 عقد الزام شهادت شهود
گردشکار پرونده:
حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره 14000 -1381 سه دانگ مشاع از شش دانگ یک واحد آپارتمان را از آقای امین کرباسی ( خوانده محترم) خریداری و تمام ثمن معامله نیز پرداخت نموده است.
2- از آنجایی که اینجانب سه دانگ دیگر آپارتمان مذکور را از دیگر مالکین خریداری نموده و از سوی آنها وکالتنامه رسمی داشتم موفق به انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ از آپارتمان مذکور با آستان قدس شدم ( تصویر قرار داد منعقد با آستان قدس به پیوست تقدیم می گردد) و انعقاد قرار داد به میزان سه دانگ الباقی حضور خوانده در آستان قدس و ارائه وکالتنامه رسمی از سوی ایشان و یا حکم دادگاه مبنی بر وقوع عقد بیع در مالکیت اینجانب موکول شد.
3- پس از انعقاد مبایعه نامه با خوانده در جهت ایفاء تعهدات مندرج در مبایعه نامه، تنظیم سند رسمی اعیان و یا حداقل تنظیم وکالتنامه رسمی بارها به ایشان مراجعه نمودم و متاسفانه ایشان هر بار به بهانه های مختلف و واهی از ایفاء تعهدات خود و حتی تنظیم وکالتنامه رسمی استنکاف ورزیدند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 40 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
****************
کلیدواژهها:قانون کار؛ قرارداد کار؛ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن؛ تعلیق قرارداد کار؛ خاتمه قرارداد کار؛ جبران خسارت؛ پرداخت مزایای پایان کار؛ شرایط کار؛ حقالسعی؛ تعطیلات و مرخصیها؛ شرایط کار زنان؛ شرایط کار نوجوانان؛ حفاظت فنی و بهداشت کار؛ بازرسی کار؛ کارآموز و مراکز کارآموزی؛ قرارداد کارآموزی؛ اشتغال؛ اشتغال اتباع بیگانه؛ تشکلهای کارگری و کارفرمایی؛ مذاکرات و پیمانهای دستهجمعی کار؛ خدمات رفاهی کارگران؛ مراجع حل اختلاف؛ شورایعالی کار؛ جرایم و مجازاتها؛
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
ماده 1-کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند.
ماده 2-کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.
ماده 3-کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می
گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4-کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاسهای سواد آموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند.
ماده 5-کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.
ماده 6- براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 42 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
ضمان معاوضى
چکیده
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىیابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض» مىباشد، نظریههاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریهها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.
مقدمه
به طور مسلم در تمام سیستمهاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىیابد و از این پس همانطور که مال در تحتحاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مىتواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‌مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته استبپردازد.
ضمان معاوضى
چکیده
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسک ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىیابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض» مىباشد، نظریههاى گوناگونى مطرح شده است که از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریهها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذکور است.
مقدمه
به طور مسلم در تمام سیستمهاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسک ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مىیابد و از این پس همانطور که مال در تحتحاکمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه که بخواهد مىتواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‌مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو کامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى که نپرداخته استبپردازد.
